استنكر المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد تخفيض مجلس النواب لعقوبة جريمة الزنا .
وكان مجلس النواب وافق على تعديل المادة 282 من قانون العقوبات, بحيث تم تخفيض العقوبة على "الزاني والزانية برضاهما من سنة إلى ثلاث سنوات لتصبح حسب التعديل الجديد" من ستة اشهر إلى سنتين, كما خفضت مدة الحبس للزاني او الزانية المتزوجين من سنتين بالحبس لمدة لا تقل عن سنة, وخفضت مدة الحبس على الزاني في فراش الزوجية من ثلاث سنوات إلى سنتين.
وتساءل سعيد في تصريح له اليوم عن مغزى الخطوة التي حولت عقوبة جريمة امر الله بان تنال أقسى عقوبة في النظام الجنائي الاسلامي الى مستوى 6 اشهر يمكن ان تستبدل ببدل نقدي.
واشار سعيد الى ان عقوبات جريمة الزنا اصبحت بذلك مخففة الى درجة لا تشكل عقوبة،وقال ان المجلس باجرائه هذا يخفض العقوبة الى ما دون بعض مخالفات السير ،بما يفتح الباب مشرعاً لتفاقم جريمة اكد ان من شأنها تفسيخ المجتمع.
واعتبر المراقب العام ان الاجراء الجديد مخالف للدستور الاردني الذي تنص مادته الثانية على ان دين الدولة الاسلام ،ومصادم لارادة غالبية الاردنيين،ويفتح الباب على مصراعيه لمثل هذه الجريمة المستجلبة لغضب الله.
وتابع "هل رأي المجلس أن المجتمع معافى من هذه الجرائم وبالتالي لا يحتاج الى عقوبات رادعة؟ ام انه لا يرى بان الزنا جريمة خطيرة في حق المجتمع والاسرة فذهب الى تخفيض العقوبة؟".
وختم بالقول "الشعب الاردني لن يسكت ، هنالك نقمة شعبية عارمة على مجلس النواب وهذا يشكل سابقة خطيرة جدا لم تحدث من قبل" .
