212 الف ناخب جديد والاعتراض على جداول الناخبين يبدأ يوم الأحد
المعايطة خلال مؤتمر صحفي: كل مرشح يدعي انه مدعوم ادعوه للتحدث عن الجهة التي تدعمه
الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية
حرض المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي الإعلامي باسم الانتخابات النيابية الزميل سميح المعايطة، المواطنين على ممارسة حقهم في الاعتراض على جداول الناخبين، مؤكدا ان الحكومة عازمة على تفعيل عملية الاعتراض وايلائها جانب مهم من جوانب تنقية جداول الناخبين مما يسمى "الأصوات المهاجرة".
وقال المعايطة في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في المركز الثقافي الملكي، شاركه فيه مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان عملية الاعتراض على جداول الناخبين ستبدأ يوم الأحد الواقع في الثامن من اب/أغسطس المقبل، وتتلاحق عملية التحضير الانتخابات وصولا الى يوم التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، وهو موعد أجراء الانتخابات النيابية.
المعايطة الذي استعرض مجمل عملية تسجيل الناخبين الجدد التي تنتهي عند الساعة السادسة من مساء (الخميس)، قال بنبرة حازمة "كل من يدعي انه مدعوم ادعوه للتحدث عن الجهة التي تدعمه، وكل من يدعي ان لديه أضواء مختلفة ان يتحدث بوضوح أمام المواطنين عن الجهة التي منحته ذلك الضوء".
وهو يؤكد ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين بالترشح، ولا تدعم شخص على حساب آخر، ويشدد على ان الحكومة يهمها في المقام الأول أجراء انتخابات تتوافق مع القانون.
واعتبر ان عملية الاعتراض التي تبدأ في الثامن من الشهر المقبل مهمة، داعيا المواطنين لممارسة هذا الحق وتقديم الاعتراضات على أسماء يعتقدون أنها لا تقطن في الدائرة الانتخابية المسجلة فيها.
واعتبر المعايطة ان عملية التسجيل التي بدأت في السادس من حزيران/يونيو الماضي، وتنتهي مساء اليوم، كانت جيدة وشفافة، وتوافقت مع القانون في كل مراحلها ولم تشهد عمليات نقل وتسجيل جماعي.
وبين ان تقارير مؤسسات المجتمع المدني أشارت بوضوح الى سلامة الإجراءات التي رافقت عملية التسجيل من بدايتها وحتى نهايتها، وأضاف "يمكن ان يكون هناك ملاحظات ظهرت هنا وهناك، ولكن تلك الملاحظات كان يتم معالجتها فورا وسريعا، ولم تكن تلك الملاحظات تصيب صلب عملية التسجيل والإضافة، مشيرا ان المرحلة مرت بشكل قانوني والتزام من الجميع.
أما فيما يتعلق بأرقام المسجلين الجدد فقد أشار المعايطة ان عدد المسجلين حتى ظهر الأربعاء بلغ بحدود 212 ألف ناخب جديد، سيتم إضافتهم الى عدد الناخبين المسجلين على مر الانتخابات السابقة، والبالغ عددهم ما يقرب من 2.5 مليون ناخب جديد.
وتوقع ان يصل عدد المسجلين حتى نهاية فترة التسجيل ما يقرب من 220 ألف ناخب جديد، وبالتالي فانه من المرتقب ان يصل عدد المواطنين اللذين يحق لهم الاقتراع في انتخابات خريف 2010 ما يقرب من 2.700 مليون ناخب وناخبة.
وأشار الى ان التسجيل لعام 2010 متقدم بنسب أعلى عن انتخابات 2007 مع مراعاة مدة التسجيل وآليات التسجيل التي اعتمدت سابقا. وبين ان عدد الذين يحق لهم التسجيل هو 327 ألفا من الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة إضافة الى مجموعة اخرى يقدر عددهم بـ 400 إلف لم يسجلوا سابقا جزء منهم مغتربون ومسافرون أو يعملون لدى جهات لا يتيح لهم القانون التسجيل والمشاركة في الانتخابات.
وبمقارنة عدد المسجلين الجدد مع المسجلين في انتخابات 2007 خلال فترة التسجيل البالغة 6 اشهر فان أعداد المسجلين الجدد جيدة، ونسبتها اكبر من الانتخابات السابقة التي شهدت تسجيل ما يقرب من 270 ألف ناخب جديد.
بدوره استعرض مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات عملية التسجيل والمدد الزمنية اللاحقة في التسجيل وفق أحكام القانون، فبين ان عرض جداول الناخبين من قبل الحاكم الاداري، ستبدأ من يوم الأحد الواقع في الأول من اب/أغسطس المقبل وتستمر حتى السابع من الشهر عينه.
ووفق المدد الزمنية التي عرضها قطيشات فان باب تقديم الاعتراضات من قبل الناخبين تبدأ يوم الأحد في الثامن من اب/ أغسطس المقبل وحتى يوم السبت الواقع في الرابع عشر من الشهر عينه.
أما فيما يتعلق في موضوع البت في الاعتراضات من قبل دائرة الأحوال المدنية الجوازات فأنها تبدأ من يوم الأحد الواقع في الخامس عشر من اب/أغسطس المقبل وتنهي في الرابع من أيلول/سبتمبر.
وتتواصل العملية الانتخابية والاستعدادات لها من خلال تزويد الحكام الإداريين بالقرارات من قبل دائرة الأحوال المدنية لعرضها في ألاماكن العامة وتبدأ من الأحد الواقع في الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل وتنتهي في السابع من الشهر عينه، وبعد ذلك يفتح المجال للطعن بالقرارات لدى محكمة البداية، وتستمر فترة الطعن من الثامن أيلول/سبتمبر، وحتى يوم الاثنين الواقع في 13 من الشهر عينه.
وقال قطيشات انه بعد ذلك أي من يوم الثلاثاء الواقع في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر وحتى الخميس الواقع في الثالث والعشرين من الشهر عينه، سيتم تخصيصها للفصل من قبل المحكمة في الاعتراضات، ثم سيتم تبليغ القرارات لمكتب الأحوال المدنية من قبل المحاكم من 25/أيلول/ سبتمبر، وتستمر حتى السابع والعشرين من أيلول/أغسطس.
وبعد ان تكون العملية الانتخابية قد مرت في كل تلك المراحل، فانه لم يتبق سوى تعديل جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية، وفقا لقرارات المحاكم، ومدتها 5 أيام.
وخلال الفترة من يوم الثلاثاء الواقع في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر وتنتهي يوم الأحد الواقع في الثالث من تشرين أول/اكتوبر، سيتم تعديل جداول الناخبين من قبل دائرة الأحوال المدنية وفقا لقرارات المحاكم، وبعد ذلك وخلال الفترة من الرابع من تشرين أول/اكتوبر، وحتى السادس من الشهر عينه سيتم تزيد الحكام الإداريين بالجداول النهائية.
وتبلغ عدد أيام المدد الزمنية تلك من الأول من اب/أغسطس وحتى السادس من تشرين أول/اكتوبر، 62 يوم، وسيتم فتح باب الترشيح والدعاية الانتخابية لمدة شهر لتجري بعد ذلك في التاسع من تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
وأضاف قطيشات ان من حق المواطنين الاعتراض على المسجلين الجدد وكذلك المسجلين في الانتخابات السابقة. وقال ان قانون الانتخاب نص بشكل واضح على فترات الاعتراض بحيث تسلم دائرة الأحوال المدنية في الأول من اب الحكام الإداريين الكشوفات وجداول المواطنين المسجلين.
المصدر : الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية 21.7.2010
